به نقل از «فرارو»

برکناری دو مدیر وزارت صمت و جهاد

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۳۷۲۲

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بیش از ۹۵ درصد پرونده‌های مرتبط با تخلفات قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود.

به گزارش مهر، احمد اصانلو در نشست آغاز به‌کار گشت‌های مشترک نوروز و ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ با گرامی‌داشت ایام و اعیاد شعبانیه گفت: مسئولیت اصلی نظارت بر بازار از حیث قیمت‌گذاری، برنامه دولت، توزیع و عرضه کالا‌های وارداتی، حسن اجرای ضوابط قیمت گذاری بر عهده وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و از حیث نظارت بر مراکز صنفی بر عهده اتاق اصناف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: اگر نظارت بر بازار را چهار حلقه بدانیم، مسئولیت حلقه آخر بر عهده تعزیرات حکومتی است و یکی از انتقادات جدی ما این بوده که متأسفانه در اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام متأسفانه از حیث نظارت بر بازار شاهد تشتت مراجع و نهاد‌های مختلف هستیم و سبب انفعال ساختار نظارت بر بازار شده است.

وی اظهار کرد: تشتت نهاد‌های ناظر بر بازار ساختار فعلی نظارت بر بازار را ناکارآمد داده و پیشنهاد دادیم این مسئولیت را صفر تا صد آن را به ما بسپارند. دولت لایحه تشکیل و تأسیس سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را به مجلس داده است.

اصانلو در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه با وضع قوانین بعدی اختیار ورود مؤثر، منظم و منسجم سازمان تعزیرات حکومتی به بازار گرفته شد و تبدیل به یک مرجع رسیدگی به تخلفات شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد: بیش از ۹۵ درصد پرونده‌های مرتبط با تخلفات قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و بر همین اساس ضرورت دارد که خیلی حضور میدانی نداشته باشیم؛ اما به لحاظ شرایط خاص بازار و جنگ اقتصادی، طبیعی است که سازمان تعزیرات حکومتی خود را مقید نمی‌داند که منتظر وصول گزارشات از مراجع ناظر باشد و بر هم اساس موضوع برگزاری گشت‌های مشترک سیار پیش‌بینی شده است.

اصانلو با اشاره به توسعه گشت‌های مشترک گفت: از امروز طرح ویژه گشت‌های مشترک را آغاز می‌کنیم و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت. تفاوت گشت‌های این دوره که با همراهی ضابطین سازمان تعزیرات حکومتی این است که در این دوره رؤسای شعب قرار است در میدان حضور داشته باشند و به‌طور میدانی تخلفات را بررسی کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با مصوبه سران قوا، اختیار رسیدگی بدون حد و تقید به عدد خاص و اختیار پلمب واحد‌های صنفی متخلف بدون قطعیت رأی و تشدید مجازات متخلفین به سازمان تعزیرات حکومتی سپرده شد.

وی با تاکید بر اینکه در این دوره با تخلفات بدون اغماض برخورد خواهد شد، گفت: تفاوت دیگر این است که در کنار نظارت و بازرسی، برنامه ریزی شده تا حضور مؤثر و مفسد در مراکز تولیدی و توزیع عمده داشته باشیم و در قالب شعب ملی قرار است واحد‌های واردکننده کالا‌ها و توزیع کنندگان کالا‌های عمده نظارت داشته باشیم.

اصانلو با بیان اینکه نوسانات ارز بهانه‌ای شده تا برخی از واردکنندگان روزانه محصولات خود را تغییر قیمت دادند، گفت: این موضوع هیچ توجیهی ندارد و تاکید شده هیچ شرکت واردکننده کالا حق ندارد بیش از میزان نرخ ارزی که کالا را وارد کرده، اقدام به عرضه کالا کند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد: در این مسیر با دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در این حوزه کم کاری کنند، برخورد قانونی خواهیم داشت. در کنار این موضوع سعی کردیم تا نظارت بر ضابطین خود را در قالب بستر‌های درست انجام دهیم؛ هر چند که ساز و کار‌های نظارتی که در قوه قضائیه برای نظارت بر ضابطین وجود دارد، در تعزیرات حکومتی این ساز و کار‌ها خیلی شفاف و مشخص نیست.

وی در همین راستا گفت: در همین رابطه دو پرونده در خصوص دو نفر از مدیران صمت و جهاد تشکیل و هر دو به دلیل اهمال در حوزه نظارت بر بازار به برکناری از سمت خود محکوم شدند.

اصانلو در ادامه بیان کرد: حضور رؤسای شعب در قالب گشت مشترک فقط برای کشف تخلف در واحد‌های صنفی خرد نیست بلکه از حلقه اول تخلفات مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی نیز در این دوره تشدید خواهد شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: در تهران مقرر شد تا فرماندهی واحدی برای گشت‌های مشترک ایجاد شود. اینکه کل رؤسای شعب تعزیرات حکومتی به‌طور میدانی وارد شده‌اند، به این معنا است که رئیس شعبه علاوه بر وظیفه رسیدگی به پرونده‌های تخلفات، باید به‌طور میدانی و در قالب گشت‌های مشترک وارد میدان شوند.

وی با بیان اینکه در حوزه تخلفات قاچاق کالا و ارز باید مر قانون آئین دادرسی کیفری رعایت شود، گفت: این وظیفه و کاری که امروز آغاز می‌شود، کاری اضافه بر وظیفه ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی است و زمانی که نظارت درستی در بازار وجود ندارد، ناچار هستیم خودمان وارد میدان شویم.

اصانلو در ادامه بیان کرد: محکم و قاطعانه برای نظارت بر بازار حضور پیدا خواهیم کرد و، چون تهران ام‌القرای جهان اسلام و پایتخت است، در تهران برنامه ویژه‌ای داریم و فقط در حدود ۱۰۰ رئیس شعبه در تهران حضور میدانی خواهند داشت و حتی از رؤسای شعب سایر استان‌ها برای کمک به تهران مأمور کردیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه گفت: از مدیران استانی می‌خواهم حتماً طبق برنامه‌های ابلاغ شده عمل کنند و نظارت بر ضابطین را تشدید کنند. در این حوزه با مدیران متخلف برخورد صورت گرفت.

اصانلو با بیان اینکه در تعزیرات حکومتی رسیدگی و اجرای حکم کاملاً رایگان است، گفت: ممکن است افراد کلاهبرداری بخواهند تحت عنوان بازرس تعزیرات حکومتی از مردم کلاهبرداری کنند؛ اما باید توجه داشت سازمان تعزیرات حکومتی بازرسی ندارد و اساساً انفرادی شخصی به‌عنوان بازرس تعزیرات نداریم و به‌صورت گشت با خودروی ویژه خواهد بود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در این طرح قرار است با محتکران و خرده فروشان متخلف برخورد بازدارنده‌ای صورت گیرد، گفت: رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی در این یکسال گویای رویکرد ما است.

وی با تاکید بر اینکه می‌خواهیم متخلفان را نقره‌داغ کنیم، گفت: اخیراً یک شرکت لوازم خانگی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال محکومیت پیدا کرد.

اصانلو در ادامه بیان کرد: اگر حضور مؤثر شعب ملی و مدیران استان‌ها در حوزه لبنیات در تابستان نبود، شاید تابستان امسال و ماه‌های گذشته شاهد افزایش قیمت لبنیات بودیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: اینکه کالایی قیمت دستوری ندارد به این معنا نیست که قیمت‌گذاری به‌صورت دلخواهی صورت گیرد و باید ضوابط رعایت شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: برکناری مدیر وزارت صمت رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اصانلو در ادامه نظارت بر بازار گشت های مشترک رؤسای شعب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۳۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت جهاد کشاورزی نرخ جدید شکر را سریع‌تر اعلام کند

مدیر عامل شرکت قند بیستون گفت: با وجود اینکه خرید تضمینی چغندر از ۱۰ روز گذشته و کارخانجات اقدام به خرید و تولید شکر کرده اند اما نرخ جدید شکر اعلام نشده است و کارخانجات نمی دانند به چه قیمت محصول خود را به بازار عرضه کنند. - اخبار اقتصادی -

بهرام رمضانی مدیر عامل شرکت قند بیستون در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: حدود 2 میلیون و 400 هزار تن شکر در کشور مصرف می شود که حدود یک میلیون و 400 هزار تن تا یک میلیون و 500 هزار تن در داخل کشور تولید و مابقی وارد می‌شود.

وی افزود: برای سال جاری نیز تا به امروز ارز 28 هزار و 500 تومانی برای واردات شکر اختصاص داده شده است که عمده این محصولات نیز توسط بخش خصوصی وارد می شود.

آغاز پرداخت ارز کالاهای اساسی از 2 روز دیگر

مدیر عامل شرکت قند بیستون ادامه داد: برای بهره برداری و استحصال شکر داخلی و فروش آن در بازار مشکل داریم و وزارت جهاد کشاورزی همواره نرخ جدید فروش این محصول را با تاخیر اعلام می کند.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه خرید تضمینی چغندر از 10 روز گذشته آغاز شده و کارخانجات اقدام به خرید چغندر و تولید شکر کرده اند اما نرخ جدید شکر برای فروش به بازار اعلام نشده است و کارخانجات نمی‌دانند به چه قیمت محصول خود را عرضه کنند.

رمضانی گفت: تعلل در عرضه شکر به بازار شوک وارد می کند و لازم است که وزارت جهاد کشاورزی به سرعت نرخ جدید شکر را اعلام کند.

رمضانی گفت: نرخ خرید تضمینی چغندر از کشاورزان در سال جاری از 2 هزار 800 تومان به 3 هزار و 330 تومان تغییر کرده است.

مدیر عامل شرکت قند بیستون گفت: نرخ شکر در سال قبل 25 هزار و 550 تومان تومان درب کارخانه بوده است اما در سال جاری هنوز قیمت جدید اعلام نشده است.

وی اظهار داشت: در صورتی که شکر وارداتی با ارز 28 هزار تومان وارد شود اما عوارض گمرکی بیشتری برای آن اعمال نشود، نرخ آن از شکر داخلی ارزان تر می‌شود و با توجه اینکه با محصول داخلی قابل تفکیک نیست، امکان اختلاط وجود دارد؛ راهکار دیگر تغییر نرخ ارز واردات شکر از تالار اول به تالار دوم  یا پرداخت مابه التفاوت محصول داخلی با وارداتی به کارخانجات است.

وی افزود: با توجه به تاخیر دولت در پرداخت مطالبات به کارخانه‌های تولید شکر، پیشنهاد می‌شود که دولت از از دو روش اول برای ایجاد تعادل در تعیین نرخ شکر اقدام کند.

انتهای پیام/